رئيس البرلمان العربي يبحث تعزيز التشريعات العربية الخاصة بحقوق الإنسان

رئيس البرلمان العربي يبحث تعزيز التشريعات العربية الخاصة بحقوق الإنسان

ناقش رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، آخر الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الدولي الأول لحالة حقوق الإنسان في العالم العربي، وفقا لقرار مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان بعقد المؤتمر الأول خلال الربع الأخير من عام 2023.

جاء ذلك خلال استقبال "العسومي"، كلا من رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي، والأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، السفير فهمي فايد، بحضور الأمين العام للبرلمان العربي المستشار كامل شعراوي.

وخلال اللقاء، أكد العسومي الدعم الكبير الذي يوليه البرلمان العربي لعقد هذا المؤتمر الدولي الأول والذي يرسخ لآلية عربية دائمة تنعقد سنويا لاستعراض الجهود العربية في مجال حقوق الإنسان، وفق وكالة "واس" السعودية.

وأوضح أن المؤتمر يستهدف في الأساس أبرز الجهود البناءة والاستراتيجيات الوطنية والعربية في مجال حقوق الإنسان، وذلك ليتم البناء عليها، وتبادل الخبرات والممارسات العربية في القضايا ذات الأولوية التي تهم المواطن العربي.

ونوه “العسومي” إلى أن هذا المؤتمر سيكون بالتعاون والتنسيق والشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمان عموم إفريقيا، ومن يرغب من البرلمانات الإقليمية الأخرى خاصة البرلمان الأوروبي.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي كان في اجتماعه الأخير خلال شهر مارس ارتأى تأجيل انعقاد المؤتمر من مايو المقبل، لنهاية العام الجاري.

وقال "العسومي"، إن المرصد العربي لحقوق الإنسان يتابع التقارير الدورية التي تقدمها الدول العربية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبعض الملاحظات والمناقشات التي يتم تداولها ويسعى لتوضيح الصورة وحجم المنجزات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان في الدول العربية وأيضا أبرز التحديات وكيفية التعامل معها، فهو يهدف إلى مساندة الدول العربية في مواجهة بعض الادعاءات غير المبررة في مجال حقوق الإنسان.

شهد اللقاء مباحثات تستهدف تدعيم التواصل مع منظمات المجتمع المدني والمنظمة العربية لحقوق الإنسان باعتبارها من أقدم المنظمات العربية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان وتغطي غالبية الدول العربية، فمجلس أمناء المنظمة يتكون من ممثلين لعدد 16 دولة عربية.

وتم الاتفاق على إعطاء أولوية لتعزيز الدور التشريعي لأعضاء المجالس والبرلمانات العربية من منظور حقوق الإنسان، وسيتم الترتيب لمجموعة من اللقاءات والبرامج المشتركة لتعزيز قدرة المشرعين العرب في مجال إدماج منظور حقوق الإنسان في كافة التشريعات التي تتم مناقشتها في البرلمانات العربية.

 

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية